ازدحام در زندان ها؛ راهکارها و راهبردها
پژوهشکده فرهنگپژوهی نشست تخصصی "ازدحام در زندانها:راهکارها و راهبردها " به دبیری دکتر حسین غلامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ ۹۶/۰3/9 با حضور دکتر حسنعلی مؤذنزادگان، آقای دکتر بهزاد رضوی فرد، دکتر رحیم نوبهار و دکتر محمد مهدی انجم شعاع در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار نمود.
مساله ازدحام در زندانها امروزه به یکی از معضلات تمامی نظام های حقوقی تبدیل شده است. در تحلیل این پدیده باید توجه داشت که موضوع مربوطه دارای ابعاد مختلفی است و نباید از یک بعد و یک منظر به بررسی پرداخت چرا که تحلیل تک بعدی این موضوع محکوم به شکست خواهد بود. مساله اردحام در زندان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری، حقوقی و اجتماعی است. ناکارآمدی یا عملکرد نا مطلوب در هر یک از این بخش ها می تواند منجر به تولد چنین معضلی شود. باید توجه داشت که ارائه راه حل و تلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند همکاری، اصلاح و و رفع زمینه های ازدحام ساز در هر یک از بخش های مورد اشاره است .
1- توضیح دقیق اهداف نشست همراه با ذکر چالش ها و مشکلات پیش رو و خلاصه دیدگاه های مطرح در این باره:
· تبیین ابعاد ازدحام زندانیان در ایران
· بررسی علل وقوع این پدیده و ابعاد مختلف آن
· بررسی آثار فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی این موضوع
· بررسی راهکارهای مدیریت این وضعیت و تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان کشور
2- چکیده مباحث صاحب نظران در نشست حداکثر هر مورد در 10 سطر ازدحام در زندانها: چشم اندازی بومی و اسلامی
بررسی موضوع ازدحام در زندان ها امری انسانی و خدا پسندانه و یکی از معضلات نظام و کشور است و باید به آن پرداخت. عقلانیت بشری به مفهومی به نام زندان به عنوان مجازات رسیده است، امروزه حبس خانگی در واقع نشانگر تحول در مفهوم حبس است. معضلات زندان و معایب آن نباید رویکردی برای روی آوردن به مجازات های بدنی باشد. امیرالمومنین)ع( می فرمایند: تنبیه بدنی شان انسان نیست بلکه شان حیوان است.
نهاد زندان ذاتا کرامت ستیز نیست ولی مدل هایی از آن می تواند کرامت ستیز باشد.مدل هایی از زندان در تاریخ اسلام وجود داشته است: مطامیر، رخنه های عمیق در اعماق خاک، سرداب ها و چاه ها با این حال زندان سازی امیر المومنین بدیل این ها بوده است. نکته دیگر این است که بزهکار حق دارد در یک زندان استاندارد، عاری از ازدحام و دارای امکان اصلاح زندانی شود. زندان های مزدحم مشکلات مختلفی ایجاد می کنند: 1( کرامت انسانی را مخدوش می کنند. 2( حریم خصوصی، فیزیکی و روحی را نقض می کنند. 3 ( ازدحام اهداف اصلاحی و بازپرورانه را نقض می کنند. 4 ( حق درمان و بهداشت هم به خطر می افتد.
آسیب شناسی نظام قانونی و حقوقی در رابطه با ازدحام زندان ها:
غالب محکومین به حبس موجود در زندانهای کشور، در واقع محکومین به جزای نقدی، محکومین تبعیدی و محکومین مالی و محکومان جرایم مواد مخدر هستند. در مورد محکومین مالی این ایراد وارد است که نباید از ابزار های حقوق کیفری در حقوق مدنی استفاده کنیم. دسته ی دیگر افرادموجود در زندانها، افراد تحت قرار هستند که همان آسیب هایی که که زندانیان را به خطر می اندازد این گروه را هم در بر می گیرد. دلایل نا متعارف بودن در اجرا و عمل به موارد زیر بر میگردد.
علل فرا قانونی
1- عرف خاص دستگاه قضایی و نوع نگاه به متهم به نحوی است که غالبا اصل برائت در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
2- عرف عام جامعه : مردم انتظار دارند با متهم سخت گیرانه بر خورد شود که خود همین موضوع در نگاه قضات تا حدودی موثر است
3- فشاری که دستگاه هایی مانند ضابطان، پلیس، رسانه ها و ... تحمیل می کنند قاضی را به سمت قرار- تامین و حبس سوق می دهد.
4- ناکارامدی ابزار های اثبات جرم: نتیجه اش آن می شود که برای خروج از این بن بست- ناکار امدی از قرار تامین به خصوص در بحث بازداشت استفاده می کنیم. باید ابزار های دیگری ایجاد کنیم تا از ابزارهای قرار تامین به خصوص منتهی به بازداشت بی بهره شویم .
بسترهای قانونی :
در این قسمت بستر هایی را که خود قوانین در جهت ایجاد این معضل نقش داشته اند را شناسایی میکنیم. به عنوان مثال الزام آور بودن صدور قرار تامین خود یکی از عوامل است.
راهکار های کاهش حبس پیش از محاکمه، حین محاکمه، حین اجرای حکم:
در قانون جدید ده نوع قرار تامین و پنج نوع قرار نظارت قضایی داریم که جز در مجازا ت های درجه 7 و 8 که می توان به طور جداگانه قرار نظارت قضایی صادر کرد، در سایر مجازات ها قرار نظارت قضایی مکمل قرار های تامین است. به صورت کلی اصل بر آزادی متهم است . در قانون فرانسه همین گونه بر خورد شده است ما نیز می توانیم اینگونه استنباط کنیم اگرچه تصریح نشده است و در نتیجه قضات را به سویی سوق دهیم که از این قرارها استفاده کنند. استفاده از قرار ترک تعقیب، موقوفی تعقیب، استفاده از قرار تعلیق تعقیب همگی می توانند از ازدحام در زندان ها پیشگیری کنند. در مرحله ی تعقیب هم امکان جلوگیری از صدور قرار بازداشت به شکل قرار ترک تعقیب وجود دارد. در قانون ایین دادرسی موارد عدیده ای پیش بینی شده است که با تمسک به انها می توانیم تا حد زیادی جمعیت کیفری را کاهش دهیم. قرار بایگانی کردن پرونده هم یکی از همین ابزارها است.
راهکارهای تقلیل حبس در مرحله محاکمه:
امکان تخفیف قرار های تامین توسط دادگاه، تقدیم کیفرخواست به متهم قبل از جلسه توسط دادگاه که موجب عدم تجدید جلسه و حبس می شود، صدور حکم معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ، نظارت بر صدور و اجرای قرارهای تامین، تقلیل اختیارات کلان بازپرس به طرق ممکن، بازنگری در قرار تامین در طی مدت تحمل،توسل به مکانیزم های تبدیل و تخفیف قرار، توسعه و توسل به مکانیزم های اعتراض و رسیدگی به قرار، محدود کردن و اجرایی کردن سقف بازداشت متهمان به منظور جلوگیری از بازداشت طولانی مدت، و نهایتا ماده 82 که زمینه ساز توسل به فرآیند ترمیمی به جای فرآیند رسمی کیفری است و امکان کاهش جمعیت کیفری زندان با توسل به ن فراهم شده است.
راهکار خروج از بحران ازدحام زندان
مساله زندان معضل همه نظام های کیفری است. برای خروج از این معضل خصوصی سازی یکی از راه های جابه جایی جمعیت کیفری است . در تیجه این جابه جایی زمینه استاندارد سازی و حقوق بشری شدن زندانها فراهم می شود. از دیگر سو اداره زندانها مردمی می شود و مهمتر اینکه موجب دور شدن فشارهای سیاسی و حقوق بشری از حاکمیت می شود. البته باید تصریح نمود که خصوصی سازی نباید موجب توسعه زندانیان و بالابردن جمعیت کیفری و بالاخص موجب استثمار زندانیان شود. دومین راهی که در کاهش ازدحام نقش ایفا می کندساخت بیمارستان امن است به این معنا که عده ای از مجرمین بیمار هستند و نیاز به مراقبت های خاص و ویژه دارند مانند معتادان که معمولا جمعیت زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده اند.
ازدحام در زندان ها و جوامع آسیب دیده
جامعه آسیب دیده جامعه ای است که دچار انواع ناکارآمدی ها می باشد . ازدحام در زندان ها هم یکی از همین آسیب هاست. 150000 هزار نفر زندانی متاهل، زندانی بودن قشر ضعیف، افزایش مستمر تعداد زندانیان،و فزونی زندانیان نسبت به ظرفیت فعلی زندان ها همه و همه حاکی از آسیب بودن این موضوع است . به عبارت دقیق تر جامعه ایران هم یک جامعه آسیب دیده است و ازدحام در زندان ها یکی از اختلالات همین جامعه آسیب دیده است.
در قلمرو اقتصادی فقر، بیکاری، فساد گسترده، تورم مستمر، عدم توانایی افراد در پرداخت وثیقه و جزای نقدی و در قلمرو سیاسی و اجرایی ناتوانی نظام اجرایی در مدیریت مسائل اساسی و اجتماعی، حکمرانی نامناسب، فقدان کارکرد بهینه نهادهای اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و ... حاکی از دلایل مربوط به این موضوع است. مطابق پاره ای از آمارها میزان بیکاری در یازده استان کشور بیش از 20 درصد و اخیرا بیش از 70 % است و از سوی دیگرآمار سازمان شفافیت بین المللی در تبین شاخص فساد در کشورها حاکی از آن است که ایران در بین 175 کشور درسال 2009 رتبه 168 دنیا را به خود اختصاص داده است.