• نشست‌ها
  • ضرورت و ملزومات آمایش و پیمایش سیاسی

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی نشست تخصصی "ضرورت و ملزومات آمایش و پیمایش سیاسی در سیاستگذاری­ عمومی" به دبیری دکتر ابوالفضل دلاوری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی را مورخ 94/12/18  در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار نمود.

این نشست با حضور دکتر علی کریمی مله عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران و مسئول گروه مطالعات سیاستگذاری دفتر بررسی­های استراتژیک رئیس جمهور، دکتر  محمد قاسمی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و گروه مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، دکتر ابوالفضل دلاوری عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی  با هدف دستیابی به راه­کارهای برای سیاست سنجی مستمر و نهادمند برگزار شد.

چکیده مباحث نشست:

  1. ویژگی ها و نارسائی­های نظام سیاستگذاری عمومی در ایران

نظام سیاستگذاری عمومی در ایران در مجموع چندان بر مبانی علمی، تفکر استراتژیک  استوار نیست و از ترتیبات سازمانی مناسب و نیروی کارشناسی کافی برخوردار نیست.  در مقابل، این نظام به شدت سیاست­زده، محافظه­کار و ناکارآمد است. سیاست­ها و تصمیمات سیاسی غالبا بر اساس معیارها و ملاحظات شخصی، جناحی، منطقه ای و قومی صورت می­گیرد؛ چندان آینده نگرانه نیست؛ از تداخل­ها و تعارضات سازمانی رنج می­برد و در اجرا نیز با موانع مختلف درون سیستمی و برون سیستمی مواجه است.  این در حالی است که جامعه ایران، به ویژه در سال­های اخیر از یک سو به یک جامعه بسیار پیچیده (دارای ساحتارها و روابط چند لایه درونی و بیرونی) م از سوی دیگر به یک جامعه پر مسئله (در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تبدیل شده است و خود این موضوع بیانگر کاستی ها و ناکارآمدی نظام موجود سیاستگذاری است.

سیاست­زدگی نظام سیاستگذاری عمومی در ایران البته به معنای توجه به ابعاد سیاسی موضوعات و مسائل مورد نظر نیست بلکه در ابعاد امنیتی (در معنای خاص آن که معطوف به کنترل سیاسی جامعه به سود حکومت است) و گاه به مطالبات و انتظارات کوتاه مدت گروه­های حامی و پیرو  خلاصه می شود. به عبارت دیگر مصالح دراز مدت عمومی و حتی منافع استراتژیک و دراز مدت گروه­های حامی و پیرو نیز چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. مثال بارز در این مورد، نحوه تصمیم گیری و اجرای سیاست هدفمندی یارانه هاست که به رغم اهمیت و مقیاس وسیع اقتصادی و اجتماعی آن در هیچ مرحله ای هیچ بحث و بررسی در مورد ابعاد مختلف سیاسی آن صورت نگرفت. تنها چیزی که گاه مطرح می­شد (آن هم به طور غیر رسمی و حاشیه ای) این بود که نباید در جریان اجرای این سیاست، گروه­های اجتماعی طرفدار انقلاب  و نظام، که به تعبیر مسئولان وقت شامل طبقات و اقشار پایین جامعه بودند، آسیب ببینند. این در حالی بود که با اجرای آن سیاست، نه فقط یک طبقه استراتژیک دیگر (یعنی طبقه متوسط شهری) تضعیف شد بلکه در میان مدت خود همان اقشار و طبقات پایین هم تحت فشار پیامدهای تورمی آن سیاست قرار گرفتند. آثار و پیامدهای سیاسی منفی این موضوع از چند سال­ بعد از اجرای آن سیاست تا به امروز به خوبی خود را در تشدید واگرائی ها و منازعات سیاسی نشان داده است.

 اصولا سیاستگذاری عمومی در ایران سیاست­زده است و غالباً جنبه سلیقه­ای و گاه فرمایشی و ظاهرسازانه دارد. به عبارت دیگر، برنامه­ها و سیاست­ها به شدت متأثر از رقابت­ها و منازعات ناشی از جناح بندی­های درون حکومتی یا منویات و علایق شخصی مقامات حکومتی و دولتمردان است. متون و اسناد راهبردی و سیاستی غالبا مشتمل بر بیان آرمان­ها، اهداف و راهبردهای کلی آن­هم در قالب جملات شعارگونه است. به همین دلیل وقتی این­گونه برنامه­ها و اسناد سیاستی به مرحله اجرا می­رسند از آنجا که بسیار کلی و مبهم، غیر واقع بینانه، غیر کارشناسی شده هستند، تصمم­گیران و مجریان سیاست­ها کار  بر اساس چنین اسنادی  را چنان سخت و غیر قابل عملیاتی شدن  می­بینند که عملا آن را کنار می­گذارند و به سمت الگوهای مألوف، یعنی سیاست­های جناح محور، سلیقه­ای ، کوتاه مدت و غالبا ناهمسو و گاه نوسانی می­کشانند. 

 


  1. جای خالی توجه به ابعاد و پیامدهای سیاسی در نظام سیاستگذاری عمومی

 در سال­های اخیر در سیاستگذاری های اقتصادی کشور گاه به طور محدود به ابعاد و مسائل فرهنگی سیاست­ها توجه می شود. ضرورت تدوین پیوست فرهنگی در کنار پیوستهای زیست محیطی برای  سیاست­های اقتصادی، عمرانی در سال­های اخیر نمونه­ای از این توجه است (البته جدیت در اجرا و نظارت بر همین پیوست­ها نیز محل تردید است). البته تردیدی نیست که همین توجهات اندک نیز امیدوارکننده است. اما سیاست­های عمومی ابعاد بیشتری دارند که بسیاری، از جمله مهمترین آن­ها، همچنان مغفول مانده است. برای مثال، رصد کردن  سرمایه اجتماعی (میزان اعتماد افراد و گروه­های مختلف به یکدیگر، به حکومت و به نهادهای سیاستگذار) از اهمیت زیادی در سیاستگذاری عمومی برخوردار است زیرا این مقوله هم بر میزان موفقیت در اجرای سیاست­ها و هم بر آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی این سیاست­ها و به ویژه بر میزان تاب­آوری اجتماعی تأثیر تعیین کننده ای دارد. اما این موضوع هیچگاه به صورت نظام مند در دستور کار قرار نگرفته و گاه برخی نهادها و سازمان­های دولتی به صورت غیر منظم، سلیقه ای و بخشی به انجام مطالعاتی در این زمینه دست می زنند. همچنین سنجش میزان رضایت عمومی از اجرای سیاست­های عمومی نیز امری مغفول در نظام سیاستگذاری و نظارتی کشور است. البته گاه چنین ارزیابی­هائی به صورت شکلی و بوروکراتیک و غالبا توسط خود نهادهای مسئول انجام می شود که طبعا چندان جدی و سودمند نیست.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته چه قبل از سیاستگذاری و چه پس از اجرای آن، بررسی­ها جدی آن هم توسط موسسات مستقل و حرفه­ای صورت می گیرد. برای مثال در انگلستان نهاد تخصصی ویژه ای برای تدوین لوایح قانونی وجود دارد که متشکل از 50 نفر از زبده ترین حقوقدانان آن کشور است . همچنین در آمریکا ارزیابی آثار و پیامدهای سیاست­ها به­طورجدی و مستمر توسط مؤسسات تخصصی نظر سنجی و ارزیابی صورت می­گیرد. در کره جنوبی نیز مرکز پژوهش­های مجلس این کشور در مواردی به ارزیابی آثار و پیامدهای قوانین مصوب دست زده­است.

 

 

3-ضرورت ابتنای سیاست­های عمومی بر پژوهش­ها و سنجش­های علمی

سیاستگذاری از نوع تصمیم­گیری است. تصمیمات نیز سه نوع هستند: استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی. البته امروزه نوع چهارم  سیاستگذاری­ها با عنوان سیاستگذاری مبتنی بر احتمال  هم مطرح است  بنا بر این لازم است اطلاعات وسیعی از همه ابعاد و اجزاء موضوع و مسئله مورد نظر وجود داشته باشد. همچنین اجرای هر سیاستی موجد آثار و پیامدهای متفاوت و گاه متعارضی برای گروه­های مختلف اجتماعی است. بنا بر این لازم است این آثار و پیامدها نیز مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که، سیاستگذاری عمومی در ایران در بهترین شرایط غالبا بر اساس برخی اصول و مفروضه­های کلی نظیر آنچه در اسناد سیاستی می­آید استوار است. این اسناد غالبا متضمن اهداف کلی (آن هم اهداف حکومت) هستند و نه اطلاعات دقیق و جزئی در مورد امکان سنجی، ملزومات و الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن سیاست­ها. گاهی متن این اسناد آنچنان مبهم است که باید عده ای بیایند توضیح دهند..به­علاوه در سیاستگذاری­های عمومی در ایران به گروه­های ذینفع­ توجه چندانی نمی­شود. ما نمی­دانیم که ذینفع­های فرعی چه افراد و گروه­هایی هستند. بنا براین اصولا ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی سیاست­ها نیز موضوعیتی پیدا نمی­کند. با وجود این، ضرورت چنین بررسی­هائی امروزه بیش از هر زمانی احساس می­شود.

بحث در مورد ارزیابی سیاست­ها در معنای علمی و محققانه آن در ایران سابقه چندانی­ای ندارد و به­تازگی آغاز شده است و البته هنوز مقامات و دولتمردان آمادگی چنین کاری ندارند و روی خوشی به آن نشان نمی­دهند. آن­ها ترجیح می­دهند بر اساس رویه­های رایج در گذشته عمل کنند. در سال­های اخیر ضرورت انجام چنین بررسی­هائی در کمیسیون های دولت مورد بحث قرار گرفت و از جمله این پیشنهاد مطرح شد  که هر پیشنهادی که از سوی وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی برای تبدیل به لایحه به کمیسیون­ها داده می­شود لازم است 14 مشخصه را دارا باشد و از جمله این که باید شامل سازوکارهای ارزیابی آثار و پیامدهای اجرایی سیاست­ها و اقدامات مربوط به آن لایحه هم باشد. اما تاکنون در عمل توجه چندانی به این موضوع نشده­است. بنا براین، تلاش برای مقیدکردن دولت و نهادهای سیاستگذاری برای ابتنای سیاست­ها بر مطالعات و بررسی­های علمی و همچنین ارزیابی آثار و پیامدهای سیاست­های اجراشده از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است.

  1. پیش­ شرط­ها و ملزومات آمایش و پیمایش ابعاد سیاسی سیاستگذاری عمومی

نظام سیاستگذاری عمومی در ایران محتاج اصلاح اساسی است و یکی از ابعاد این اصلاح ابتنای سیاستگذاری بر مطالعات، سنجش­ها و ارزیابی دقیق و بیطرفانه است. بررسی زمینه­ها، فرصت­ها و ملزومات سیاستگذاری­ها (آمایش) باید  توسط نهادهای تخصصی و مستقل صورت گیرد. همچنین در ارزیابی آثار و پیامدهای سیاست ها، علاوه  بر موسسات تخصصی و مستقل، باید  رسانه­ها و عرصه­های عمومی نیز توسعه پیداکنند تا گروه­های ذینفع و عموم مردم بتوانند به صورت مستقیم و سریع نظر و ارزیابی خود را در مورد سیاست­های اعلامی یا اعمالی  بیان کنند. دستیابی به چنین مهمی البته شرایط و ملزومات متعددی را می­طلبد:

نخست این که، اجرای آمایش علمی به ویژه در مورد ابعاد سیاسی موضوعات مورد نظر سیاستگذاران پیش از اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری مستلزم این است که مرجعیت علم و کارشناسی در حوزه های سیاسی و سیاستگذاری عمومی به رسمیت شناخته شود و مبنای کار قرار گیرد.  بنابراین، باید از وجود چنین ذهنیتی در میان دولتمردان و سیاستگذاران اطمینان نسبی حاصل شود

دوم این که، ارزیابی آثار و پیامدهای سیاست­ها نیز متضمن این پیش فرض است که امکان و تمایل بازاندیشی در سیاست­ها، چه در سطح استراتژیک و چه تاکتیکی وجود دارد. در غیر این صورت، به فرض که چنین بررسی­ها و ارزیابی­هایی هم صورت گیرد، فایده­ چندانی ندارد.

سوم این که، بررسی علمی و ارزیابی سیاست­های عمومی، به ویژه تمرکز بر ابعاد سیاسی این سیاست­ها، مستلزم تحولات و اصلاحاتی در فضای سیاسی و الگوهای سیاست ­ورزی و سیاستمداری در کشور است:  گشودگی و شفافیت فضای سیاسی، چرخش آزاد اطلاعات، گسترش عرصه عمومی و توسعه مشارکت سیاسی و اصلاح الگوهای تصمیم سازی سیاسی و مشارکت گروه­های اجتماعی ذینفع در فرایند تصمیم­گیری و سرانجام، تقویت مسئولیت پذیری و نقد پذیری دولتمردان و سیاستگذاران است.

چهارم این که، انجام پژوهش­ها و ارزیابی­های نظام مند و مستمر و در عین حال دقیق و کاربردی در زمینه سیاستگذاری نیازمند سرمایه­های علمی و سنت­های پژوهشی متناسب با این موضوع است. در صورتی که پژوهشگران مجرب در حوزه­های کاربردی سیاست و یا سنت­ها و ابزارهای مناسب برای پیمایش­های سیاسی و سنجش و ارزیابی سیاست­ها وجود نداشته باشد، به فرض وجود تمایل دولتمردان به انجام چنین پژوهش­ها و آمادگی آن­ها برای بازاندیشی در سیاست­ها، بازهم حاصل چندانی به­بار نخواهد آمد. بنابراین، باید دید که گرایش­ها و ظرفیت­های آموزش و پژوهش در رشته­های علوم سیاسی و اجتماعی در ایران امروز تا جه حدی برای پاسخگویی به این نیاز آمادگی دارد.

به نظر می رسد در هر چهار مورد نامبرده هنوز در کشور ما با مشکلات و محدودیت­های متعددی روبروست. بنا بر این،  پیدایش و تدارک این شروط و ملزومات، خود نیازمند اصلاحاتی در ساختارها و رفتارها و پندارهای سیاسی است.